مجموع هزار رطل ( مثلًا ) كلّىِ فى المعيّن است و قابل صدق بر پنجاه تا بيست رطل است كه مشترى مىتواند هر يك از آنها را به بايع تحويل دهد . در مسألهء صاعى از صبره‌اى نيز فرض اين است كه پنجاه صاع در اين صبره وجود دارد و صاع واحد ، كلّى و قابل صدق بر هر يك از اين افراد است . و وقتى هر دو مسأله از يك وادى بودند ( كلىّ فى المعيّن ) على القاعده بايد حكم هر دو يكى باشد ، يا در هر دو اشاعه و شركت صحيح است و در نتيجه به هر نسبت كه از ميوه‌ها يا صاعها تلف شود از هر دو تلف شده و يا در هر دو بايد غير اشاعه صحيح باشد و مبيع كلّى باشد و در نتيجه تا زمانى كه يك مصداق طبيعت ( مقدار يك صاع يا مقدار بيست رطل ) وجود دارد بايد به مشترى يا مالك تحويل شود و خسارتها تماماً به بايع و مالك كلّ وارد شود ، ولى فقهاء فرق گذاشته‌اند و در مسألهء استثناء ارطال به اشاعه و شركت فتوى داده‌اند و هر آفتى بيايد و ميوه‌ها تلف شود به نسبت از هر دو تلف شده ولى در مسألهء صاعى از صبره ، كلّى فى المعيّن گفته‌اند و تلف به عهدهء بايع است و ربطى به مشترى ندارد . . . . سؤال اين است كه : فرق اين دو مسأله در چيست ؟ چرا يك جا اشاعه و يك جا عدم اشاعه باشد ؟ در جواب اين سؤال بايد گفت : وجوهى از فرق ميان دو مسأله در كلمات بزرگان ذكر شده كه در مجموع پنج وجه را مرحوم شيخ مورد بحث قرار مىدهند : 1 - قوله : و ربّما يفرق : وجه الفرق اوّل : بعضىها گفته‌اند : مقتضاى قاعده و متفاهم عرفى در هر دو مسأله اشاعه است ولى اينكه مشهور در مسأله « صاعٍ من صبرةٍ » اشاعه را نگفته‌اند و حمل بر كلّى فى المعين كرده‌اند به خاطر نصّ خاص است كه همان صحيحهء بريد بن معاويه در مورد فروش نىهاى يك نيزار بود . پس فارق نصّ خاص است . قوله : و فيه : مرحوم شيخ در ردّ اين وجه مىفرمايد : نصّ در مورد خاص بود ( بيع اطنان القصب . . . ) آنگاه يا مورد خاص را حمل بر مثال و قاعده كرده ، كلىّ از روايت مىفهميم ( يعنى روى متفاهم عرفى امام عليه السلام آن حكم را صادر كرده نه روى خصوصيّت مورد ) در اين صورت بايد مسأله استثناء ارطال نيز حكمش همين باشد و به آن باب هم تعدّى كنيم ( مناط و